تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين، أن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمثل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والوطنية إلحاحًا، وتجسد نموذجًا صارخًا لسياسات الاحتلال القمعية التي تنتهك بشكل ممنهج قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في هذا اليوم، تسلط الوزارة الضوء على واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحتجز أكثر من 9900 أسير، من بينهم نحو 400 طفلًا، 29 امرأة، و51 صحفيًا. وتشير المعطيات إلى أن ظروف الاحتجاز في هذه السجون بعيدة عن المعايير الإنسانية، وسط تفاقم في سوء المعاملة، والتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد. ومنذ 7 أكتوبر2023، استشهد 63 أسيرا، فيما يواصل آلاف المرضى صراعهم مع الألم خلف القضبان، محرومين من الرعاية الصحية اللازمة. ويعد الاعتقال الإداري الذي يطال أكثر من 3498 أسير دون توجيه تهم أو محاكمات أحد أكثر أشكال الاحتجاز قسوة، حيث يسلب فيه الإنسان حريته دون معرفة التهم الموجهة إليه أو مدة احتجازه.
تشير الوزارة الي أن نظام السجون والمحاكم العسكرية التابع للاحتلال لا يشكل فقط أداة قمع قانوني، بل أيضًا أداة ترهيب ووسيلة لإضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني واستهداف صموده. وتشمل هذه الممارسات حرمان الأسرى من الزيارة، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والعقوبات الجماعية التي تطالهم وتطال عائلاتهم. إن ما يعيشه الأسرى ليس فقط انتهاكًا قانونيًا، بل معاناة إنسانية يومية، تمارس على مرأى العالم، الذي يكتفي بالصمت.
تطالب وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى كسر جدار الصمت، والتحرك الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على هذه الجرائم المتواصلة. كما تطالب بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري والمنتظم إلى السجون لتفقد أوضاع الأسرى تنفيذا للاتفاقيات ذات الصلة. تؤكد الوزارة مجدداً على ضرورة العمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كما يتم العمل على الإفراج عن الرهائن من قطاع غزة، وتطالب بوقف سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها بعض الأطراف الدولية تجاه معاناة الأسرى الفلسطينيين.