رام الله - تطالب وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والحرق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا قسرياً عبر القوة العسكرية الإسرائيلية.
كما تحمل الوزارة المسؤولية للدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي، وتؤكد أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تزعم التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وفي هذا السياق، تدين الوزارة بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها عبر قصف خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة، وحرقهم بمن فيهم من الأطفال والنساء، كما جرى في منطقة مواصي خان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال تفحمت جثثهم.
وتحمّل وزارة الخارجية المجتمع الدولي، لا سيما الدول الداعمة للاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة، وتعتبرها وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء. كما تطالب مجدداً بموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، ويجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير القسري وسياسات الضم بحق شعبنا، محذّرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاساً أخلاقياً وقانونياً دولياً يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.